كشف البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، عن وقوف مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، وراء إغلاق فروع البنوك التي ما زالت مراكزها الرئيسة في صنعاء الخاضعة للحوثيين.
وأقفلت فروع بنوك “التضامن، واليمن والكويت، واليمن والبحرين الشامل، والأمل للتمويل الأصغر، والكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، واليمن الدولي”، في العاصمة عدن والمحافظات المحررة صباح الأحد أبوابها أمام العملاء قبل أن يتم فتحها بالقوة عصر نفس اليوم.
وأوضح بيان صادر عن البنك، أن الممارسات التعسفية الحوثية ضد القطاع المصرفي الوطني وخاصة البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر التي ما زالت إداراتها الرئيسة بالعاصمة المحتلة صنعاء هي وراء اغلاق فروعها العاملة بالمحافظات المحررة، لافتا إلى أن الميليشيات تحاول استخدام كل وسائل الضغط والإكراه والابتزاز لإجبارها على قفل فروعها وتجميد أعمالها بالتجاوز لكل القوانين والأعراف المصرفية.
وشدد البنك على أن هذا التصرف غير المسؤول دليل يكشف عن مدى تغول المليشيا الحوثية على هذا القطاع الحيوي الهام وإصرارها على العبث به ومؤشر عن عجز إدارات تلك البنوك عن مقاومة الضغوط الحوثية وممارسة مهامها المصرفية وفقاً للقوانين المنظمة المحلية والدولية للعمل المصرفي بما يحافظ على سلامة القطاع المصرفي وعلى حقوق وأموال المواطنين، مما قد يعرض تلك البنوك وإداراتها لإجراءات قانونية صارمة من قبل البنك المركزي اليمني.
البنك المركزي في بيانه حذر المليشيات الحوثية من استمرارها بالممارسات العبثية بحق البنوك الوطنية وإجبارها على ممارسات تتعارض مع الممارسات المصرفية والقوانين والأعراف السائدة المنظمة للعمل المصرفي لتحقيق استعراضات فارغه وبطولات زائفة، وطالب بوقف تلك الممارسات والانتهاكات التي أضرت بالمواطن اليمني وحرمته من مدخراته واستثماراته وعقدت سبل عيشه وتكاد تقطع تواصله مع العالم بممارساتها الإرهابية وانتهاكاتها الصارخة للقوانين والأخلاق.
ودعا البنك، إدارة البنوك وفروعها للالتزام بضوابط العمل المصرفي، وعدم الرضوخ لضغوط المليشيات واتباع تعليماتها تفادياً لخضوعها للإجراءات العقابية، مطمئنا جمهور المتعاملين والمودعين لدى فروع هذه البنوك بالمحافظات المحررة أنها مستمرة في ممارسة أعمالها وخدمة عملائها والوفاء بالتزاماتها كالمعتاد.
وتستمر ميليشيا الحوثي في ضغوطها مرة عبر المجتمع الدولي ومرة عبر مخاطبة السعودية باللين تارة والتهديد تارة أخرى من أجل ايقاف قرارات البنك المركزي اليمني في عدن والتي كانت لها تأثير في عزل الميليشيات والبنوك الواقعة في مناطق سيطرتها عن العالم.