كشفت مصادر صحفية عن إصدار مليشيا الحوثي الإرهابية قراراً بحظر سفر جميع الموظفين الأجانب بالمنظمات الأممية والدولية من مناطق سيطرتها.
وقال الصحفي فارس الحميري، في تغريدة له على منصة “إكس”، إن جماعة الحوثي أصدرت قرارا بحظر سفر جميع الموظفين الدوليين الأجانب العاملين في المنظمات الأممية والدولية التي تتخذ من صنعاء مقرات لها.
ونقل الحميري عن مصادر خاصة بان الجماعة الحوثية اشارت الى أن قرار منع سفر الموظفين الأجانب سيظل ساريا حتى إصدار تعميم آخر يلغيه.
وبحسب المصادر فإن تعميم وقرار منع السفر تزامن مع طلب الجماعة من المنظمات الأممية والدولية حضور جميع مسؤوليها وموظفيها اجتماعا سيعقد بعد أيام في صنعاء مع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي (سكمشا) التابع للجماعة.
وتأتي هذه الخطوة، بعد أسبوعين من اصدار المجلس الحوثي (سكمشا) تعميماً الى ممثلي المنظمات الدولية العاملة بمناطق سيطرة الجماعة، يطالبها بسرعة تقديم معلومات مفصلة عن هيكلها الوظيفي، بما في ذلك أسماء الموظفين ومسمياتهم الوظيفية.
كما اشترط المجلس الحوثي في تعميمه من المنظمات الدولية الحصول على إذن مسبق من قبله لقيامها بتوظيف أي موظفين محليين أو أجانب لتنفيذ أي أنشطة إنسانية في اليمن.
وتعد هذه الإجراءات، أحدث تصعيد من قبل الجماعة الحوثي المدعومة من إيران ضد المنظمات الأممية والدولية والمحلية بمناطق سيطرتها، بعد قيامها مطلع يونيو الماضي بحملة اختطافات واسعة بمناطق سيطرتها شملت نحو 70 موظفاً يمنياً من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية.
وعقب حملة الاختطافات، دشنت المليشيا الحوثي حملة تحريض غير مسبوقة ضد عمل المنظمات الأممية والأجنبية في اليمن تزعم من خلالها بأن أنشطتها عمل “تجسسي” لصالح المخابرات الأمريكية والاسرائيلية، عبر بثها اعترافات قامت بانتزاعها من 9 موظفين يمنيين سابقين بالسفارة الأمريكية بصنعاء اختطفتهم قبل نحو ثلاث سنوات.
الاختطافات الحوثية التي شملت موظفين في مكتب المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ، لم تدفع الأمم المتحدة او مبعوثها لاتخاذ موقف حازم ضد الجماعة الحوثية، بل اكتفت بالتنديد عبر البيانات مع استمرارها في التعامل مع الجماعة، وهو ما اثار استنكار الحكومة الشرعية في عدن.
حيث قال وزير الاعلام بالحكومة معمر الارياني بأن رد الفعل الأممي لا يرتقي لمستوى جريمة الاختطاف، وما وصلت اليه المليشيا الحوثية في التعامل مع موظفي المنظمات الدولية كـ”جواسيس، وعملاء”، واقتيادهم بالعشرات إلى المعتقلات.