اتهمت وزارة الداخلية المصرية جماعة «الإخوان»، التي تصنفها السلطات المصرية «إرهابية»، بـ«نشر إشاعات حول ضباط الشرطة والسجون»، عبر 3 إفادات رسمية.
ونفى مصدر أمني، في بيان لوزارة الداخلية المصرية، مساء السبت، صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة «الإخوان» على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن «الادعاء بمنع الزيارة والعلاج عن أحد المحبوسين احتياطياً». وأكد المصدر أن المذكور يتلقى الرعاية الصحية الكاملة أسوةً بكل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وأن تلك «الادعاءات» تأتى في إطار مخططات الجماعة الممنهجة لمحاولة الإساءة للمنظومة العقابية التي تدار وفقاً لأعلى المعايير الدولية.
وفي بيان آخر، أوضح المصدر الأمني، مساء السبت، أن مقطع الفيديو الذي تداوله عدد من الصفحات التابعة لجماعة «الإخوان» على أحد مواقع التواصل، والذي يتضمن قيام ضابط شرطة بشرح طبيعة عمل الضباط والأفراد بالكمائن على سبيل المزاح «قديم وسبق تداوله منذ فترة»، وتم اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة حياله في حينه لخروجه عن مقتضيات الواجب الوظيفي. وأشار المصدر إلى أن ذلك يأتي ضمن مخططات «الإخوان» لمحاولة إثارة البلبلة، من خلال إعادة نشر مقاطع فيديو «قديمة» على ضوء حالة الإفلاس التي تعاني منه الجماعة بعد أن فقدت مصداقيتها.
وتحظر السلطات المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، ويخضع قادة وأنصار الجماعة حالياً، على رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
في غضون ذلك، نفى المصدر الأمني، مساء السبت، أيضاً صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لـ«الإخوان» على مواقع التواصل، من مقطع فيديو يتضمن الزعم باعتداء قوة أمنية على أحد الأشخاص بإحدى المحاكم بأسوان (جنوب مصر).
وأكد المصدر أن الواقعة تعود إلى شهر يوليو (تموز) الماضي، حيث قام أحد الأشخاص بمحاولة اقتحام مقر إحدى المحاكم بأسوان وبحوزته سلاح أبيض عقب تعديه على زوجته بالسلاح ذاته، محدثاً إصابة بها، وحال السيطرة عليه بمعرفة القوة الأمنية، تعدى على أحد أفراد الشرطة بمقر المحكمة محدثاً إصابته بجرح قطعي. وأضاف: «تم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله في حينه»، لافتاً إلى أن إعادة نشر المقطع يأتي في إطار المحاولات اليائسة لجماعة «الإخوان» لتأليب الرأي العام، من «خلال ترويج الأكاذيب وتزييف الحقائق».