في خطوة تهدف إلى تعزيز القطاع السمكي وضمان استدامته، جرى اليوم بمحافظة شبوة مناقشة اوضاع القطاع السمكي بالمحافظة ، والاحكام القانونية المنظمة لموارده المالية ، وكيفية اعادة تنظيم عملية تحصيلها وتوريدها الى البنك المركزي اليمني.
جاء ذلك خلال اللقاء المشترك للجنة المكلفة من المكتب التنفيذي بالمحافظة بمناقشة ومتابعة موارد الانتاج السمكي و كيفية اعادة عملية ضبط تحصيلها.
شارك في الاجتماع قيادات مكاتب وزارة الزراعة والري، والمصائد السمكية، والاتحاد السمكي، والجمعيات السمكية، مما يعكس أهمية الموضوع وحرص الجميع على المساهمة في إعادة هيكلة القطاع السمكي بشكل يتناسب مع احتياجات المحافظة ورؤيتها التنموية.
وخلال الاجتماع أكد الوكيل المساعد للمحافظة، سالم الأحمدي، على أهمية الحفاظ على الثروة السمكية، مشيراً إلى الموارد المالية الكبيرة التي يمكن أن توفرها، موضحا أن القانون يجب أن يكون هو المرجع الأساسي في أي عملية لتحصيل هذه الموارد، داعياً إلى ضرورة تحديد أوجه صرفها بطريقة شفافة ومنظمة تسهم في تنمية المجتمع المحلي.
كما شدد الأحمدي على أهمية تصحيح الاختلالات الموجودة في عملية التحصيل ومواجهة مظاهر العبث والتصرفات غير القانونية التي قد تضر بالقطاع السمكي. واعتبر أن تفعيل القوانين والتشريعات المتعلقة بالثروة السمكية هو السبيل لضمان عدم استنزاف هذه الموارد الحيوية وتحقيق أقصى استفادة منها لصالح الأجيال القادمة.
واكدت مخرجات الاجتماع على اهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية، واستعادة السيطرة على الموارد المالية وضمان استخدامها بشكل قانوني وفعال، علاوة على تعزيز الشفافية والكفاءة في هذا القطاع والذي سيساهم بلا شك في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع في شبوة.