طالب البنك المركزي اليمني بإعادة توجيه جميع الإيرادات إلى الحساب الحكومي العام في البنك المركزي، لضمان إعادة تخطيط الإنفاق وفق الأولويات الوطنية، مع التركيز على الالتزامات الحتمية. كما دعا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى تقديم الدعم اللازم لتمكينه من أداء مهامه بكفاءة واستقلالية، متعهداً بالعمل على تجاوز آثار تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة.
وبحسب مصادر مصرفية في عدن ومناطق أخرى خاضعة للحكومة الشرعية، أغلقت محلات الصرافة أبوابها وسط تراجع حاد في قيمة الريال اليمني، الذي بلغ نحو 2380 ريالاً مقابل الدولار يوم الخميس، في ظل دعوات متزايدة لإيجاد حلول جذرية لوقف التدهور الاقتصادي.
تواجه الحكومة اليمنية تحديات مالية كبيرة منذ توقف تصدير النفط في أكتوبر 2022، حيث تعتمد على موارد شحيحة لتغطية الالتزامات الأساسية، مثل دفع رواتب الموظفين. إلا أن العجز المستمر في السيطرة على الوضع الاقتصادي وتوفير الخدمات، خاصة وقود محطات الكهرباء، يزيد من تفاقم الأزمة.
وأكد البنك المركزي في بيان رسمي التزامه بحماية العملة الوطنية واستقرار القطاع المصرفي، مشدداً على أهمية التعاون مع الدول الشقيقة والمؤسسات المالية الدولية للتعامل مع تداعيات تصنيف الحوثيين وتأثيره على القطاعات المالية والاقتصادية، وعلى معيشة اليمنيين في مختلف المناطق.
أوضح البنك أن الأزمة الاقتصادية الراهنة هي “نتيجة حتمية” للهجمات الحوثية المستمرة على المنشآت النفطية وموارد الدولة، والتي تسببت في وقف صادرات النفط والغاز، المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية.
وأشار البيان إلى أن الميليشيات الحوثية تمارس حرباً ممنهجة ضد استقرار العملة الوطنية، عبر التلاعب المالي ونشر الإشاعات والتقارير المزورة، بهدف زعزعة الثقة بالقطاع المصرفي.
وأكد البنك أنه حذر مراراً من العواقب الوخيمة للهجمات الحوثية على إيرادات الدولة، خاصة قطاع النفط، مشيراً إلى أنه قدّم عدة مقترحات لمعالجة الأزمة والتخفيف من آثارها على المرتبات والخدمات الأساسية.