عبّرت نقابة الصرافين الجنوبيين عن قلقها الشديد إزاء القرار الصادر عن البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، والذي قضى بتجميد عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية لدى البنوك وشركات الصرافة حتى إشعار آخر، محذّرة من التداعيات الخطيرة لهذا القرار على الاستقرار الاقتصادي والمعيشي في البلاد.
وقالت النقابة في بيان صحفي، إن القرار جاء في وقت حرج تشهد فيه العملة الوطنية تدهورًا غير مسبوقًا، واعتبرت أن القرار يعكس اعترافًا ضمنيًا بحجم الانهيار النقدي، لكنه في المقابل كشف عن ضعف كبير في إدارة السياسة النقدية، وأدى إلى فتح الباب أمام اتساع السوق السوداء، وسط غياب رقابي كامل. وانتقدت النقابة غياب الشفافية في شرح دوافع القرار، ما تسبب في اتساع فجوة الثقة بين البنك والمجتمع، وخلق حالة من الهلع والانكماش الاقتصادي.
كما أشارت إلى فشل المزاد الأخير لبيع 30 مليون دولار، حيث لم يتم بيع سوى 6 ملايين، معتبرة أن ذلك يكشف خللًا في التسعير وهيمنة مضاربين كبار على السوق.
ولفت البيان إلى ارتفاع سعر صرف الريال السعودي من 600 إلى 675 ريالًا خلال أقل من شهر، وسط غياب أي تدخل فعّال من البنك، واستمرار المضاربة عبر شبكات غير رسمية، خاصة من صنعاء، عبر تطبيقات مغلقة دون رقابة.
كما حمّلت النقابة البنك المركزي مسؤولية عجزه عن تفعيل لجنة المدفوعات الرقمية، مشيرة إلى أن غيابها فتح المجال لمزيد من التلاعب في التحويلات وتسعير العملات، خصوصًا من قبل مجموعات واتساب غير رسمية.
وانتقدت أيضًا تهميش بعض الصرافين، في مقابل تمكين جهات متنفذة من السيطرة على السوق واستغلال هشاشة الوضع الاقتصادي لتحقيق مكاسب ضخمة.
ودعت النقابة في ختام بيانها الحكومة إلى التدخل العاجل، من خلال تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وموثوقة، لمراجعة أداء البنك المركزي منذ عام 2015، ومحاسبة المتورطين في الانهيار المالي، مؤكدة أن معالجة الأزمة الاقتصادية تتطلب خطوات جادة تبدأ باستعادة الثقة وتفعيل الرقابة وتحقيق العدالة في إدارة السوق المصرفي.