صعّدت جماعة الحوثي الإرهابية من حملات المداهمة والابتزاز التي تستهدف التجار في صنعاء وعدد من المدن الخاضعة لسيطرتها، تحت غطاء تنفيذ قرار بمنع تداول السلع الأمريكية.
وتأتي الحملات الحوثية في وقت لم تُصدر فيه الجماعة أي قوائم رسمية توضح البضائع المشمولة بالمقاطعة، ما فتح الباب أمام انتهاكات واسعة أثارت استياء الأوساط التجارية والاقتصادية.
وأكد تجار في صنعاء أن مسلحين حوثيين، يرافقون مندوبي وزارة التجارة في حكومة الجماعة غير المعترف بها دولياً، اقتحموا مستودعات ومحال تجارية في مناطق مختلفة مثل باب اليمن، والزبيري، وشارع الستين، وصادروا بضائع بدعوى أنها أمريكية.
وفي أحد هذه الحوادث، فرضت الجماعة المدعومة من إيران غرامة مالية قدرها 150 ألف ريال يمني على تاجر كان قد خزن بعض المنتجات دون عرضها للبيع.
وأشار التجار إلى أن الغموض المحيط بتفاصيل قرار المقاطعة، الذي أعلنه رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة مهدي المشاط مؤخرًا، يمنح عناصر الحوثي مساحة واسعة لفرض الإتاوات ونهب السلع باسم تنفيذ القرار، في ظل انعدام آليات رقابية واضحة أو مهلة كافية للتجار لتصريف المخزون كما جاء في الإعلان الرسمي.
وكان المشاط قد منح التجار مهلة ثلاثة أشهر لتصريف المنتجات الأميركية، ملوّحًا بعقوبات صارمة للمخالفين، في خطوة اعتبرها مراقبون وسيلة لفرض مزيد من الجبايات تحت شعار دعم “المجهود الحربي”، خاصة في ظل التحديات العسكرية والاقتصادية التي تواجهها الجماعة.
وتشهد القطاعات التجارية والصناعية اليمنية تراجعاً حاداً منذ انقلاب الحوثيين في 2014، وسط ضغوط متواصلة تشمل فرض رسوم غير قانونية، إغلاق متكرر للمنشآت، واستهداف مباشر للتجار المستقلين.
ويرى محللون أن حملة المقاطعة الحوثية لا تهدف إلى حماية الاقتصاد أو الالتزام بمواقف سياسية، بل تندرج ضمن سياسة ممنهجة لإقصاء التجار غير الموالين، وتوسيع سيطرة الجماعة على السوق عبر شبكات تجارية تابعة لها، في إطار مشروع إحلال اقتصادي يخدم استمرار نفوذها على ما تبقى من موارد البلاد.