أكد المجلس الانتقالي الجنوبي، العمل وفقاً لخطوات مدروسة لحماية وتحصين الانجازات التي تحققت، والبناء عليها لتحقيق إنجازات ومكاسب أخرى، تؤدي إلى إحداث فارق إيجابي لتحسين حياة المواطنين، انطلاقًا من التفويض الشعبي للمجلس.
وقال أنور التميمي، المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، إن تحسّن قيمة العملة الوطنية وانعكاس ذلك ايجاباً على حياة المواطن، مكسب ما كان له أن يتحقق لولا الإجراءات والخطوات المدروسة التي أنجزت بالتدريج، وكان للمجلس دورا وازنا لإنجازها على هذا النحو، من خلال تحركات قيادة المجلس ممثلة بالرئيس عيدروس الزُبيدي، الذي لعب دوراً محوريّاً من موقعه في هيئة الرئاسة.
وأوضح أنه ظل يوجه ويتابع عن كثب الأداء الحكومي، بجهود تضافرت مع عبدالرحمن المحرمي، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عضو مجلس القيادة، وأعضاء الحكومة وصولا إلى هذا الإنجاز الملموس.
وأضاف “لقد أسهمت الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مدن وبلدات الجنوب، المطالبة بوقف الانهيارات الاقتصادية وتحسين الخدمات، في إزاحة العقبات التي كانت تضعها بعض القوى النافذة في طريق الاصلاحات والمعالجات الاقتصادية، وشكّلت عاملا ضاغطا أعان الداعين للإصلاح على تحقيق جزء من خطة الاصلاحات الاقتصادية الشاملة”.
وخاطب الجماهير قائلا “لقد أظهرتم وعياً سياسياً وقدرة على تشخيص الواقع وتحديد المسؤوليات عن تردي الأوضاع، عندما أفشلتم محاولات القوى المعادية للمشروع الجنوبي التي حاولت استغلال انهيار الخدمات وتردّي الحالة المعيشية لتأليب الشارع الجنوبي ضد المجلس الانتقالي ومشروع استعادة الدولة الجنوبية”.
وأردف “لقد لخّصتم بصدق جوهر المشكلة عندما حمّلتم القوى المسيطرة على المقدرات الاقتصادية للدولة مسؤولية الانهيار الاقتصادي والخدمي، وحمّلتم بالمقابل المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولية التصدّي لهذه القوى ومواجهتها، لذلك كانت تحركات الرئيس عيدروس الزبيدي الأخيرة استجابة مدروسة لمطالب الشارع الجنوبي”.
وتابع “إننا في المجلس الانتقالي الجنوبي ونحن نتحدث عن الدور الوازن للمجلس لتحقيق هذا الإنجاز، فإننا لا نقلل من جهود شركائنا الآخرين وفي مقدمتهم رئيس الحكومة سالم بن بريك وفريقه الحكومي وكوادر البنك المركزي، ونشدُّ على أيديهم لمواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، من خلال ضبط الإيرادات وترشيد الإنفاق ومحاربة الفساد، وتعزيز الانتاج المحلي، حتى لا تحدث انتكاسة للإنجازات المحققة”.
ودعا التميمي، الحكومة لدعم القطاع الخاص وتوفير بيئة استثمارية مستقرة لضمان ديمومة التعافي الاقتصادي، مؤكدا أن عزم المجلس توفير البيئة السياسية الملائمة للحكومة، والبيئة الأمنية المساندة التي تمكنهم من المضي قدما في برنامج الاصلاح.
وشدد على أن المؤسسات الامنية والعسكرية الجنوبية ستكون سندا وذراعا لأجهزة القضاء والنيابة لإنفاذ القانون على معرقلي الاصلاحات الشاملة.