واصل البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن خطواته الرامية إلى مواجهة التلاعب والمضاربة بالعملة المحلية، من خلال إصدار سلسلة من القرارات والتعاميم المنظمة لأنشطة القطاع المصرفي وشركات ومنشآت الصرافة في مختلف المحافظات.
وأصدر وكيل محافظ البنك لقطاع الرقابة على البنوك، منصور عبدالكريم راجح، تعميماً موجهاً إلى كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية، بشأن تنظيم عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي، في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وبحسب نص التعميم، فإن هذا الإجراء يستند إلى القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، التي وضعت ضوابط وإجراءات منظمة لتغطية واردات السلع والبضائع من الخارج.
وشدد البنك المركزي على التزام جميع البنوك وشركات الصرافة بتلبية احتياجات عملائها من النقد الأجنبي لتغطية الاستيراد، وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة، ومنع بيع أي مبالغ من العملات الأجنبية لأغراض تجارية خارج هذا الإطار.
كما نص التعميم على حظر بيع أي مبالغ من النقد الأجنبي من قبل شركات الصرافة إلى منشآت الصرافة الفردية، مع إلزام المنشآت الفردية التي لديها فوائض من العملات الأجنبية ببيعها إلى أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة، بنهاية كل يوم عمل أو بحد أقصى في صباح اليوم التالي.
وأكد البنك المركزي أن هذه الخطوات تأتي في إطار خطته الشاملة لضبط سوق الصرف واستقرار العملة المحلية، والحد من الممارسات التي تؤدي إلى المضاربة بأسعار الصرف، مشدداً على أهمية التزام جميع الأطراف بالتعليمات، واستشعار المسؤولية الوطنية، والحرص على تحقيق المصلحة العامة.
وتُعد هذه الإجراءات امتداداً لسياسة البنك المركزي في تشديد الرقابة على سوق النقد الأجنبي، وضمان توجيه الموارد المالية لخدمة الأنشطة الاقتصادية المشروعة، وفي مقدمتها تمويل واردات السلع الأساسية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.