عقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، الأحد، اجتماعه الدوري في العاصمة عدن، برئاسة محافظ البنك رئيس المجلس أحمد غالب، وبحضور نائب المحافظ الدكتور محمد باناجه، لمناقشة التطورات المالية والنقدية والاقتصادية في البلاد.
وركز الاجتماع على مؤشرات تحسن سعر صرف العملة المحلية خلال الفترة الأولى من عام 2025، وانعكاساته الإيجابية على الأسعار والاستقرار المعيشي، مؤكدًا ضرورة استمرار العمل بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المعتمدة لضمان استدامة هذا التحسن.
واستعرض المجلس الأوضاع المالية والاقتصادية الراهنة وآفاق تطورها في المرحلة المقبلة، مشددًا على ضرورة التصدي الحازم للأنشطة غير القانونية، وفي مقدمتها المضاربة بالعملة، لما تمثله من تهديد مباشر للاستقرار الاقتصادي والأمن المعيشي والاجتماعي للمواطنين.
وثمّن البنك المركزي الدعم المستمر من مجلس القيادة الرئاسي، ولجنة الموارد، والحكومة، والأجهزة الأمنية، داعيًا إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات لضمان نجاح الإجراءات الإصلاحية.
وأكد المجلس أن الحفاظ على المكاسب الاقتصادية وتطويرها يتطلب تكامل جهود السلطات والمؤسسات الحكومية لتنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية شاملة.
ولفت إلى أن هذه الإصلاحات تستهدف زيادة الإيرادات وضمان توجيهها عبر القنوات القانونية، إضافة إلى ترشيد وإعادة هيكلة الإنفاق العام، خصوصاً في القطاعات الخدمية، بما يحسن جودة الخدمات ويخفض التكاليف.
كما شدد على أن هذه الخطوات ستساعد الدولة على الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية، وتحقيق الاستدامة المالية، وتجاوز التحديات المزمنة التي تواجه الموازنات العامة.