أدانت محكمة الأموال العامة الابتدائية في العاصمة عدن، البنك التجاري اليمني وبنك الأمل للتمويل الأصغر بواقعة الامتناع عن الالتزام بتطبيق مواد قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقضت المحكمة، التي عقدت جلستها العلنية برئاسة برئاسة القاضي الدكتور سامي أحمد محمد باعباد، بإدانة البنكين بعد ثبوت واقعة الامتناع عن الالتزام بمواد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم موافاة وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني بكافة البيانات والمعلومات المطلوبة منه.
وقررت المحكمة تغريم البنك التجاري مليوني ريال وبنك الأمل خمسة ملايين ريال تدفع للخزينة العامة للدولة.
ونص منطوق الحكم بإلزام البنكين القيام بالواجبات القانونية المنصوص عليها في قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعليه موافاة وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني فوراً بكافة البيانات والمعلومات المطلوبة منه.
وتخول المحكمة في حال تخلف البنكان عن التنفيذ خلال شهر من تاريخ النطق بالحكم صلاحية إلغاء الترخيص الممنوح له ومنعه من مزاولة نشاطه.
يشار إلى أن المحكمة أدانت في 15 يناير الجاري بنك اليمن الدولي، بذات التهم وغرمته عشرة ملايين ريال.