طالبت 9 منظمات أممية ودولية، والمبعوث الأممي لليمن، هانس غروندبرغ، مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بالإفراج فوراً عن الموظفين المحتجزين.
وعبروا عن القلق البالغ إزاء قرار الحوثيين الإرهابيين إحالة عدد كبير من الزملاء المحتجزين تعسفًا إلى “النيابة الجزائية”، من بينهم 3 من موظفي الأمم المتحدة، و2 من اليونسكو و1 من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من المعتقلين في 2021م و2023م.
وأكدوا في بيان مشترك “ينتابنا حزن شديد إزاء تلقي خبر هذا التطور المبلغ عنه في الوقت الذي كنا نأمل فيه إطلاق سراح زملائنا”، موضحين أن “توجيه اتهامات محتملة ضد زملائنا أمر غير مقبول ويزيد من فترة احتجازهم دون أي تواصل الذي عانوا منه بالفعل”.
ونبه البيان إلى أن “القرار مخاوف جدية بشأن سلامة وأمن موظفينا وأسرهم، وسيعيق بشكل أكبر قدرتنا على الوصول إلى ملايين الناس في اليمن الذين هم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية، الأمر الذي ينعكس سلبًا على سلامتهم ووضعهم”.
وجددوا النداء للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية المحتجزين بصورة تعسفية في اليمن من قبل الحوثيين الإرهابيين.
وحثوا على إيقاف استهداف العاملين في المجال الإنساني عبر مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في مناطق سيطرتها، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، والتخويف، وسوء المعاملة، والادعاءات الباطلة، كما يجب الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.