دشّن محافظ محافظة شبوة، رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير ، صباح اليوم، وبحضور الأمين العام للمجلس المحلي، عبدربه هشلة ناصر، مرحلة استكمال حصر بيانات الموظفين المبعدين قسرًا من وظائفهم في مختلف المرافق والمؤسسات الحكومية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى إنصاف هذه الفئة التي طالها الظلم الإداري والإقصاء المجحف خلال المراحل السابقة.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بن الوزير مع مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة، محمد عبدالله السليماني، وبحضور مدير إدارة المعلومات عبدالكريم عمران، حيث اطّلع على نماذج استمارات الحصر المعتمدة من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، وعلى الآلية المتبعة في جمع وتحليل البيانات، ومستوى التنسيق القائم بين المكتب والجهات المختصة في مركز المحافظة ومديرياتها.
وأكد اللقاء على ضرورة استكمال قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة للمبعدين قسرًا، تمهيدًا لصرف مستحقاتهم وتسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية، ومعالجة أي اختلالات أو أخطاء إدارية قد تعيق حصولهم على حقوقهم المستحقة.
وخلال تدشينه للمرحلة، ثمّن المحافظ بن الوزير الجهود التي يبذلها مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة، مؤكدًا على أهمية الدور المحوري الذي تقوم به في إعادة الاعتبار للموظفين المبعدين وضمان إنصافهم وفقًا للأنظمة والقوانين.
ووجه المحافظ عوض بن الوزير كافة الجهات ذات العلاقة إلى مضاعفة التعاون والتنسيق وتوفير كافة التسهيلات اللازمة، بما يضمن إنجاز هذه المرحلة بسلاسة وكفاءة.
كما شدد المحافظ بن الوزير على أهمية التحقق الدقيق من صحة البيانات المقدمة، وإيجاد آلية تنظيمية فعالة تضمن انسيابية عملية الجمع دون ازدحام أو عرقلة، مع إعداد جدول زمني منضبط يُسهّل سير العمل ويُراعي خصوصية كل مديرية واحتياجاتها.
وفي ختام اللقاء، أكد المحافظ بن الوزير أن السلطة المحلية في شبوة تولي هذا الملف أولوية قصوى، انطلاقًا من مسؤوليتها الإنسانية والوطنية تجاه جميع الموظفين المتضررين، مشيرًا إلى أن العدالة الإدارية هي ركيزة أساسية في بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة.