شدد مجلس الوزراء اليمني، على ضرورة انعكاس التحسن الأخير في سعر صرف العملة الوطنية على أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين، محمّلاً الجهات المختصة مسؤولية اتخاذ إجراءات فورية لضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار والمضاربة.
جاء ذلك خلال اجتماعه الدوري اليوم الأربعاء بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء سالم بن بريك، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”.
وأكد رئيس الوزراء أن تحسن سعر الصرف جاء نتيجة مباشرة لتكامل السياسات المالية والنقدية التي اتبعتها الحكومة، داعيًا إلى تكثيف الرقابة التموينية، والتنسيق بين الأجهزة المعنية لضمان تخفيض فعلي للأسعار، والتزام التجار بهوامش ربح منصفة.
وناقش المجلس الإجراءات الحكومية بالتعاون مع البنك المركزي لضبط السوق المصرفي وتعزيز استقرار العملة، مشيدًا باستجابة المواطنين والتجار لجهود وزارة الصناعة والتجارة في الرقابة الميدانية بعدن والمحافظات المحررة، وداعيًا إلى استمرار هذه الحملات وتوسيعها.
وجدد المجلس تأكيده على مواجهة الحرب الاقتصادية التي تشنها جماعة الحوثي من خلال استهداف موانئ تصدير النفط، وتزوير العملة الوطنية، ومنع التداول القانوني لها في مناطق سيطرتها، مشددًا على أن هذه الجبهة تمثل أولوية في معركة استعادة الدولة، وستُواجَه بالإصلاحات وتعزيز أدوات الدولة والمؤسسات العامة.
كما وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تصميم وإنشاء وتشغيل مصفاة لتكرير النفط الخام وصهاريج خزن ومنطقة حرة بمحافظة حضرموت، وأقر منح مزايا لتشجيع الاستثمار في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية ضمن توجه الحكومة نحو توطين الصناعة الدوائية.