تواصلا لتنفيذ توجيهات محافظ محافظة شبوة، رئيس المجلس المحلي،، وفي إطار تعزيز مكانة العملة الوطنية وحمايتها من المضاربات، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2025م القاضي بحظر التعامل بالعملات الأجنبية بدلاً عن الريال اليمني في جميع المعاملات التجارية والخدمية والعقود المالية داخل الجمهورية، وجّه مكتب التجارة والصناعة بمحافظة شبوة كافة التجار وملاك العقارات والمنشآت الخدمية بضرورة الالتزام التام باستخدام الريال اليمني حصراً في عمليات البيع والشراء، وبالسعر المعتمد رسمياً من البنك المركزي اليمني.
كما أشار المكتب إلى تعميم وزير الصناعة والتجارة رقم (1056-25) بتاريخ 12 أغسطس 2025م، الذي شدد على ضرورة وقف أي تعاملات نقدية بعملات أجنبية، سواء في الأنشطة التجارية أو العقارية أو الخدمية، لما لذلك من أثر مباشر في دعم الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
وتضمنت بنود الالتزام الذي أكد عليها المكتب في تعميمه:
1. حصر التعامل النقدي بالريال اليمني وعدم قبول أو طلب أي عملة أجنبية في المعاملات التجارية والخدمية والعقارية.
2. الاحتساب وفق السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي، دون أي زيادات أو مخالفات.
3. الإبلاغ الفوري لمكتب التجارة والصناعة في حال ضبط أي حالات تعامل بعملة أجنبية، لاتخاذ الإجراءات الميدانية اللازمة، وضبط المخالفة وتحريز البضائع وإحالة المخالفين للنيابة العامة.
وأكد المكتب أن أي مخالفة لهذه التعليمات تعد جريمة اقتصادية يعاقب عليها القانون، وسيتم تطبيق العقوبات الرادعة بحق كل من يثبت تجاوزه، مع تحميله كامل المسؤولية القانونية.
وشدد مكتب التجارة والصناعة على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود الوطنية لحماية الاقتصاد، داعياً جميع المواطنين والتجار وأصحاب العقارات والمحال التجارية إلى التعاون الجاد والالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار النقدي ودعم مسار التنمية.