قال وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا، الفريق الركن محسن محمد الداعري، إن محافظة حضرموت يجب أن تبقى نموذجاً للأمن والاستقرار والتنمية، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية والأمنية ستظل في مستوى المسؤولية الوطنية الكاملة لحماية المواطنين ومكتسبات الدولة.
وأضاف الفريق الداعري خلال ترؤسه، الخميس، اجتماعاً موسعاً للجنة الأمنية بالمكلا، بحضور محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي وقيادات عسكرية وأمنية رفيعة، أن أي أعمال تهدف إلى زعزعة الأمن أو تعطيل الخدمات الأساسية لن تمر دون رادع حازم. وأكد أن الدولة لن تتهاون مع الظواهر الدخيلة على المحافظة، مثل قطع الطرقات العامة ومنع إمدادات الوقود للكهرباء، مشدداً على رفع مستوى اليقظة والتصدي لمحاولات مليشيات الحوثي الإرهابية المتخادمة مع التنظيمات الإرهابية الأخرى.
وأوضح وزير الدفاع أن التنسيق الكامل بين الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية هو الخط الدفاعي الأول لحماية حضرموت، مطالباً جميع القيادات بتحمل مسؤولياتها تجاه حفظ الأمن العام واستقرار المحافظة، وعدم السماح لأي طرف بممارسة أي أعمال تهدد السكينة العامة.
من جهته، أكد محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي أن قيادة السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية تعمل على وفاق وتناغم كامل، وأن المحافظة لن تسمح بإنشاء أي تشكيلات عسكرية أو أمنية غير نظامية وغير خاضعة لوزارتي الدفاع والداخلية. وأضاف أن السلطة المحلية ستواصل جهودها لتعزيز الأمن، وتأمين الطرقات وحماية ناقلات الوقود ومركبات المواطنين، ووضع حد لكل محاولات تعطيل الحركة العامة.
وشدد الاجتماع على أهمية فرض هيبة الدولة في كل مديريات المحافظة، وتعزيز التنسيق بين المناطق العسكرية والأجهزة الأمنية لضمان استمرار حضرموت نموذجاً للأمن والاستقرار في اليمن، والحفاظ على المكتسبات التنموية والاجتماعية التي تحققت خلال السنوات الماضية