كشف تقرير رسمي استحداث ملحقيات ووظائف دبلوماسية مخالفة للقوانين، دونما حاجة لها، ما تسبب في إضافة أعباء مالية على الموازنات التشغيلية في سفارات الجمهورية اليمنية في الخارج.
وبيّن التقرير صورا عديدة لممارسات عبث إداري ومالي في دهاليز وزارة الخارجية وشئون المغتربين والحكومة المعترف بها دولياً، من ذلك بقاء موظفين بمنصب ملحقين لعدة سنوات بعد انتهاء فترة أعمالهم، وتعيين ملحقين ومساعديهم بمسميات مستحدثة، دون إصدار قرارات إنشاء ملحقيات إضافية وفقا للقانون.
وحسب نتائج أعمال لجنة مكلفة بمراجعة شروط وحيثيات إنشاء الملحقيات الفنية وقرارات التعيين وطلبات التمديد في سفارات اليمن، فقد ازداد أعداد المعينين بالملحقيات الفنية خلال الفترة الأخيرة ليصل إلى (127) موظفا موزعين على (11) نـوعا من الملحقيات في (29) بعثة دبلوماسية، مقارنة بـ(52) موظفا قبل 2015م بزيادة وصلت إلى أكثر من 100% عما كان عليه الوضع قبل انقلاب مليشيا الحوثي -الذراع الايرانية في اليمن.