هناك ثروة تنتهبها عصابة اللصوص الحاكمة في صنعاء خلال 30 عاماً ونيف، وهناك حضارمة وضعوا أيديهم بأيدي العصابة بصفات عديدة، يضفون بها شرعية على النصب واللصوصية مقابل وجاهة ومصالح شخصية، ما زال بعضهم يناور لكي يستبقي حضرموت تحت هيمنة ممثلي تلك العصابة ولا بأس من تغيير التسمية والعنوان!
وخلال 30 عاماً ونيف لم يكن نصيب حضرموت ومواطنيها مما حدث سوى الإفقار والإمراض والحرمان من فرص العيش الكريم وإغراقها في التجهيل وإشاعة الأفكار المتطرفة وضرب النسيج المجتمعي بوسائل رديفة، ليسهل على تلك العصابات المتعاقبة إبقاء حضرموت تحت السيطرة بالقوة المباشرة على الأرض، وبالأدوات الحضرمية الناعمة التي ربطت مصالحها بتقديم الخدمات المدفوعة الفتات، كغطاء محلي على جرائم لا تسقط بالتقادم.
ولعل في التقرير الاستقصائي الفرنسي الذي أعده الصحفي Quentin Müller عن جنايات شركة توتال في حضرموت واحداً من الأدلة على ما مارسته الشركة ومن أباح لها أن تدمر البيئة والإنسان على أرضه المستلبة إرادته وسيادته وحريته بتواطؤ محلي ممن كانوا – ومازالوا بلا ذرة حياء – أدوات ضد حضرموت الأرض والإنسان، ثم يتخيلون أن لضحاياهم ذاكرة سمكة، فترى بعضهم يزايد عليهم بالقول “حضرموت أولاً “، بينما أفعاله تنفي أقواله، ما دامت له يد أو إصبع في تمكين عصابة اللصوص القدامى والجدد من إفقار حضرموت وتلويث بيئتها وتفشي الأمراض، كالسرطان، فيها، وحرمان مواطنيها من العيش الكريم وإغراقهم بالجهل والتجهيل وتدمير شبابها بالمخدرات (والقات منها)، فضلاً عن الأفكار المتطرفة وضرب نسيجهم المجتمعي بوسائل رديفة، ووضع شرائح منها على قوائم التسول المعتمدة لدى جمعيات ومنظمات إقليمية ودولية، رغم أن حضرموت بكل المقاييس هي الأغنى!! ومن المفارقات أن نفط حضرموت مطروح كجزء من تعويض – بصيغة مرتبات – ضمن صفقة مع الحوثي، وما من جهة أو جماعة أو أحد يبدي ولو مجرد تحفظ لفظي!
* ألا تباً للعصابات اليمنية الحاكمة ووارثيها وأدواتها المحلية!