انتهت المهلة التي وضعتها قيادة الهبة الحضرمية الثانية، للسلطة المحلية في محافظة حضرموت، جنوب شرق اليمن، والمحددة بـ5 أيام لتنفيذ عدد من المطالب الحقوقية.
وحمل المتحدث الرسمي باسم الهبة الحضرمية الثانية، خالد باغريب، السلطة المحلية في حضرموت، مسؤولية أي تصعيد في ظل استمرار تجاهلها للمطالب الحقوقية الهادفة إلى التصدي لتدهور الخدمات وتفشي الفساد والتلاعب بالإيرادات المالية.
وقال: إن السلطة المحلية تحاول زرع الفتنة وتضليل الرأي العام بشأن التصعيد الذي تعتزم الهبة الحضرمية الثانية تنفيذه خلال الأيام القادمة لتغطية فسادها ونهبها لخيرات المحافظة، لافتا إلى أن الهبة الحضرمية ليس لها أي أجندة سياسية أو حزبية أو مذهبية للتصعيد الشعبي الذي دعت له قبل أيام.
وأوضح باغريب، أن دعوة التصعيد جاءت للدفاع عن أبناء حضرموت والمطالبة بحقوقهم المشروعة، لافتا إلى أن المطالب المرفوعة حقوقية بحتة في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الأساسية والتلاعب بإيرادات المحافظة.
وأكد متحدث الهبة الحضرمية الثانية أن أبناء حضرموت يعانون الفقر والجوع في حين أن خيرات المحافظة يتم نهبها من قبل لوبي الفساد في السلطة المحلية.
وشهدت عدد من مديريات وادي حضرموت، يوم الثلاثاء 11 يوليو الجاري، وقفات احتجاجية دعت إليها قيادة الهبة الحضرمية، وشارك فيها المئات من المواطنين وأبناء القبائل للتعبير عن رفضهم لتدهور الأوضاع وانهيار الخدمات.
وسلمت الوقفات مذكرات مطالب إلى قيادة السلطة المحلية تحوي مطالب حقوقية تتضمن تحسين مستوى الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وصحة وأمن، وإنهاء فوضى الفساد والتلاعب بإيرادات المحافظة، وتسليم مديريات المحافظة حصصها من فوارق بيع مادة الديزل لتحسين الخدمات.
وأمهلت مذكرات الوقفات الاحتجاجية السلطة المحلية 5 أيام من أجل تنفيذ المطالب التي تضمنتها المذكرات، متوعدة ببرنامج تصعيد ميداني لانتزاع حقوق أبناء حضرموت، على حد تعبير بيان قيادة الهبة الحضرمية.