قالت صحيفة العرب اللندنية، إن الخلاف حول مصير رئيس الحكومة معين عبدالملك، تحول إلى إحدى أبرز نقاط التباين داخل مجلس القيادة الرئاسي مع إصرار ممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي على تسمية رئيس حكومة جديد يحظى بالتوافق بين جميع المكونات ويتولى عملية الإصلاح داخل المؤسسات التابعة للشرعية وخصوصا في الجانبين الخدمي والاقتصادي.
وساهمت حالة الجمود في عمل المجلس الرئاسي وتعثر أي تغييرات في مؤسسات الشرعية، بسبب الخلافات بين أعضاء المجلس، في ازدياد الاحتقان السياسي، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والخدمية في المناطق المحررة وخصوصا قطاع الكهرباء الذي يعاني من تدهور مستمر وارتفاع عدد ساعات الانقطاع في المحافظات الجنوبية الحارة، وفق ما أوردته الصحيفة.
نقلت عن مراقبين يمنيين تحذيرهم من انعكاس مثل هذا التوتر بين أطراف ومكونات الشرعية على مسار المعركة السياسية في مواجهة الانقلاب الحوثي الذي يعمل على توسيع دائرة الخلافات في معسكر الشرعية.
وقال الباحث السياسي اليمني رماح الجبري، إن جماعة الحوثي هي المستفيد الأول من الخلافات بين مكونات مجلس القيادة الرئاسي التي تضعف موقفهم أمام الرأي العام المحلي والمجتمع الدولي.
واعتبر الجبري، في تصريحات للصحيفة، أن ما حدث من تصرفات في عدن تجاه مكتب رئيس الوزراء ينبغي أن يكون عملا مرفوضا ومدانا من الجميع وينبغي أن لا يتكرر وكل الخلافات تجد طريقها إلى الحل عبر الحوار وفي داخل اجتماعات مجلس القيادة الرئاسي، على حسب تعبيره.
غير أن مدير مركز سوث 24 للدراسات في عدن يعقوب السفياني، أوضح أن ما حدث في قصر معاشيق لم يكن بالشكل الذي صورته بعض وسائل الإعلام، مشيراً إلى أنه لم يكن هناك أي اقتحام أو محاصرة للقصر كما لم يحدث أي احتجاز أو حصار لرئيس الوزراء.
وأضاف السفياني “بحسب المعلومات، حدث توتر وخلاف داخل قصر معاشيق بعد وصول وفد من مكتب العميد عبدالرحمن المحرمي إلى معاشيق للقاء معين عبدالملك بشأن ملف الكليات والمعاهد العسكرية، وإعادة تفعيل نشاطها في الجنوب وتخصيص ميزانيات لها”.
لا يستبعد السفياني أن تكون الحادثة انعكاسا لمستوى الخلاف على بقاء عبدالملك على رأس الحكومة، مشيراً إلى أن بعض الأطراف قد تسعى لاستغلال الحادثة لمطالبة التحالف العربي بتوفير قوات حماية مشتركة لقصر معاشيق.