تسببت الألغام والعبوات الناسفة التي خلفتها الميليشيات الحوثية في مقتل وإصابة نحو 17 مدنياً بينهم أطفال ونساء خلال الخمسة أسابيع الماضية.
وبحسب توثيق المرصد اليمني للألغام، أسفرت حوادث انفجارات الألغام ومخلفات الحرب عن مقتل 11 مدنياً بينهم 3 أطفال وامرأة، في حين بلغ عدد الجرحى نحو 6 مدنيين.
وأشار المركز إلى أن الحوادث التي تم رصدها منذ مطلع يناير الماضي تم تسجيلها في 3 محافظات فقط هي: الجوف والحديدة والبيضاء.
واتهمت الكثير من التقارير الرسمية والحقوقية ميليشيا الحوثي بزرع أكثر من مليوني لغم وعبوة متفجرة في الكثير من المناطق السكنية والطرقات الرئيسية والفرعية وقرب الخدمات الأساسية.
وأودت هذه المتفجرات الخطيرة بحياة الكثير من المدنيين خصوصا النازحين الذين عادوا إلى ديارهم بعد تحريرها من قبل القوات الحكومية.
من جهته قال المركز الأميركي للعدالة (ACJ) إن ميليشيات الحوثي تتحمل المسؤولية الكاملة جراء الضحايا المدنيين الذين يسقطون نتيجة الألغام والعبوات المتفجرة التي تم زراعتها في البلد منذ بداية الحرب في العام 2015.
وأشار بيان حقوقي صادر عن المركز إلى أن جماعة الحوثي ترفض بشكل مستمر تسليم خارطة الألغام التي زرعتها في المناطق التي تحت سيطرتها أو خاضت بها معارك، موضحاً أن رفض تسليم الخرائط يعني مزيداً من الضحايا الأبرياء لا سيما الأطفال.
وحذر المركز من خطورة إغفال هذا الملف الهام على حياة المدنيين الأبرياء، لافتاً إلى أن المركز الأميركي للعدالة يرصد وبشكل مستمر حوادث إصابات وقتل لمدنيين أغلبهم من الأطفال نتيجة للألغام التي زرعتها جماعة الحوثي في المناطق التي سيطرت عليها أو شهدت معارك عسكرية في الأشهر والسنوات السابقة.
وأضاف البيان أن “خطر تلك الألغام يكمن في فاعليتها والتي قد تصل لنحو 90 عاماً، وبالتالي فإن عدم تسليم خرائط تلك الألغام يضع المدنيين لا سيما الأطفال أمام خطر فقدانهم لحياتهم وأطرافهم”، لافتاً إلى أن زراعة الألغام تمت بطريقة عشوائية، ودونما ضرورة عسكرية في أغلب الأحيان.
ويؤكد المركز على أن جماعة الحوثي ارتكبت هذه الممارسات بمنهجية في كافة المواقع العسكرية التي تسيطر عليها، وفي المناطق والطرق التي تنسحب منها، وعملت على صناعة الألغام الفردية بخبرات محلية في مصانع أنشأتها مستخدمة معدات الجيش في المناطق التي سيطرت عليها، ووزعت تلك الألغام وخزنتها في كافة المناطق بالمخالفة للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها اليمن.
وجدد المركز الأميركي للعدالة (ACJ) مطالبته للمجتمع الدولي بضرورة فتح تحقيق مستقل بشان استخدام جماعة الحوثيين للألغام بشكل مفرط وعشوائي، دونما ضرورة عسكرية تستوجب ذلك في غالبية الأحيان وبالمخالفة الصارخة لنصوص اتفاقية أوتاوا 1997، وتقديم كافة المتورطين بزراعة الألغام للمحاكمة العادلة