قال “المركز الأمريكي للعدالة” (ACJ)، اليوم الجمعة، إن عشرات المدنيين قُتلوا وأصيبوا في انفجار عنيف وقع داخل مستودع أسلحة تابع لجماعة الحوثي في منطقة “خشم البكرة” شرقي صنعاء، في حادثة تمثل “كارثة إنسانية” وخرقاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني.
وأوضح المركز، نقلاً عن شهود عيان ومصادر طبية، أن الانفجار، الذي وقع الخميس، نجم عن تفجير عرضي داخل منشأة تحت الأرض بين منطقتي “خشم البكرة” و”صرف”، حيث كانت جماعة الحوثي تخزّن أسلحة ومتفجرات شديدة الخطورة.
وأشار إلى أن المستودع احتوى على صواريخ للدفاع الجوي ومواد متفجرة مثل نترات الصوديوم ونترات البوتاسيوم ومادة C4 العسكرية.
وأكدت الشهادات الميدانية التي وثقها المركز مقتل وإصابة أكثر من 60 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، نُقل معظمهم إلى مستشفيات زايد والمؤيد والسعودي الألماني والعسكري والشرطة، فيما لا يزال العشرات تحت الأنقاض جراء تدمير الانفجار لعشرة منازل على الأقل بشكل كامل.
ورصد المركز فرض جماعة الحوثي طوقاً أمنياً مشدداً على محيط موقع الانفجار، امتد من منطقة الملكة في مديرية بني حشيش وصولاً إلى مستشفى زايد، وسط منع فرق الإغاثة ووسائل الإعلام من الوصول إلى المنطقة، وانتشار مكثف لمسلحي جهاز الأمن والمخابرات القادمين من معسكر صرف، إضافة إلى وحدات من كلية الهندسة العسكرية.
وأشار المركز إلى حادثة متزامنة أفادت بها مصادر ميدانية، تحدثت عن انفجار صاروخ أثناء محاولة إطلاقه من قبل الحوثيين قرب مطار صنعاء الدولي، ما أسفر عن تدمير عربة عسكرية وسقوط قتلى من عناصر الجماعة في محيط صالة المطار.
ودعا “المركز الأمريكي للعدالة” إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل لتحديد ملابسات الحادث، ومحاسبة المسؤولين عنه، مشدداً على ضرورة إخلاء الأحياء السكنية من أي مخازن أسلحة، وتمكين فرق الإنقاذ والمنظمات الحقوقية من الوصول الفوري إلى الموقع لتوثيق الأضرار ومساعدة السكان.
وقال المركز إن “الاستمرار في تخزين الأسلحة والمتفجرات وسط الأحياء المدنية يُعد انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف ويعرّض حياة الأبرياء للخطر”، مؤكداً على أهمية ملاحقة كافة القيادات الحوثية المتورطة في مثل هذه الممارسات