جددت الدولة في بيان وفد الإمارات العربية المتحدة في اجتماع مجلس الأمن بشأن بند الحالة في اليمن، دعمها للجهود الدبلوماسية، وتنفيذ المزيد من إجراءات بناء الثقة على الصعيدين، الإنساني والاقتصادي، من أجل التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار، كما أكدت الدولة أهمية الحفاظ على التهدئة والبناء على التقدم الذي تم إحرازه أثناء الهدنة، ورفع كل القيود والعوائق التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني، خاصة النساء، وألقى البيان السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوبة الدائمة.
وقالت: «رغم انقضاء الهدنة وتعطل المسار السياسي بسبب سلوك الحوثيين ومماطلتهم، إلا أن المجتمع الدولي ومختلف الأطياف اليمنية عازمين على إنهاء الحرب التي طال أمدها، وطالت معها معاناة الشعب اليمني الشقيق، ولهذا، نجدد دعمنا لكل الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وتنفيذ المزيد من إجراءات بناء الثقة على الصعيدين، الاقتصادي والإنساني، ما سيمهد الطريق أمام جميع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار والتوصل إلى حل سياسي شامل». وأضافت: «نشيد في هذا السياق بالموقف الإيجابي لمجلس القيادة الرئاسي وجهوده لتحقيق الاستقرار في ربوع اليمن، كما لا يفوتنا الإعراب عن دعمنا الثابت للدور الهام الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن، ونقدّر كذلك مساعي الوساطة لسلطنة عُمان».
وقالت: «يتطلب تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن أن تتوقف ميليشيات الحوثي عن أنشطتها الإرهابية وأجندتها التدميرية، إذ إن سجل انتهاكاتها ضد الشعب اليمني يحتوي على سلسة طويلة من عمليات القمع والترهيب والقتل والإخفاء القسري، إضافة إلى تجنيد الأطفال ومحاولة غرس الأفكار المتطرفة والعنف والإساءة ضد النساء».
وأضافت: «مع الرفض الحوثي المتكرر لمقترحات استعادة الهدنة، يتوجب على مجلس الأمن اتخاذ موقف أكثر صرامة لثني الحوثيين عن تصعيدهم العسكري الذي ندينه وبشدة، ولإجبارهم على التعاطي بجدية مع المبادرات الأممية والإقليمية لإنهاء الحرب. ويشمل ذلك اعتماد المجلس تدابير لضمان تنفيذ الحظر على توريد الأسلحة لميليشيات الحوثي الإرهابية. ونجدد هنا الإعراب عن قلقنا البالغ إزاء استمرار الانتهاكات لحظر الأسلحة والتي تشكل تهديداً على الأمن والسلم، الإقليميين والدوليين، حيث شهدنا مؤخراً عدداً من عمليات الضبط لشحنات أسلحة وذخائر ومواد متفجرة كانت في طريقها إلى الحوثيين، وتشمل مكونات تستخدم في الصواريخ والطائرات المسيّرة لشن هجمات عابرة للحدود. ونؤكد مجدداً أن أي اعتداء من قبل هذه الجماعة على الدول المجاورة سيقابله ردّ حازم من قبل التحالف العربي».
وحول الصعيد الإنساني، قالت: «نؤكد أهمية الحفاظ على التهدئة والبناء على التقدم الذي تم تحقيقه خلال فترة الهدنة. كما يجب وقف الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيات الحوثي ضد المصالح الاقتصادية اليمنية، ورفع كل القيود والعوائق التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني، خاصة النساء. وبدورنا، ستستمر دولة الإمارات في أعمالها الإنسانية التي تهدف إلى النهوض بالاقتصاد اليمني وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية في مختلف محافظات اليمن، ومع حلول عام جديد، يحدونا الأمل أن يكون 2023 عاماً يمهد الطريق نحو تحقيق السلام في اليمن واستعادة عافيته الاقتصادية، لكي يتمكن الشعب اليمني الشقيق من تركيز طاقاته وقدراته نحو التنمية المستدامة وضمان مستقبل زاهر للأجيال القادمة».