على وقع توالي ضربات المقاتلات الحربية الأمريكية والبريطانية يومي الجمعة والسبت 12- 13 يناير/ كانون الثاني 2024، تتجه مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- إلى مضاعفة إجراءاتها القمعية وانتهاكاتها لحقوق المواطنين في صنعاء والمحافظات المجاورة لها بذريعة ما ترغب في تسميته بالعدوان الامريكي- البريطاني – الصهيوني.
وبدلا من عقد المؤتمرات وإصدار الإحاطات الصحافية بنتائج واثار الغارات (الامريكية- البريطانية) لليوم الثاني على التوالي، ذهبت مليشيا الحوثي الى إصدار تعاميم شديدة اللهجة لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، والعاملين في وسائل اعلام الجماعة، والمواطنين بشكل عام، تحذرهم من الادلاء بأي بيانات أو معلومات بشأن المواقع المستهدفة.
وشنت مقاتلات امريكية، فجر السبت، غارتين على مواقع مفترضة لمليشيا الحوثي قرب المطار شمالي صنعاء، وسمع معظم سكان صنعاء وضواحيها دوي انفجارين هائلين، واعلنت قناة (المسيرة) التابعة للجماعة أن ما وصفته بـ(العدوان الأمريكي البريطاني) استهدف قاعدة الديلمي في صنعاء دونما تفاصيل أخرى حول العملية.
وتحت عنوان (تحذير هام للجميع) وزعت مليشيا الحوثي تعاميم على نشطاء السوشيال ميديا تدعو المواطنين في جميع المحافظات التي تم قصفها، والمتواجدين بالقرب من مناطق الضربات إلى الامتناع عن تصوير تلك المناطق أو رفع مقاطع فيديو أو صور فوتغرافية للمناطق المستهدفة، معتبرة تصوير أو نشر أي مقاطع يعد “أكبر جريمة”.
ويخشى نشطاء وحقوقيون في صنعاء أن تستغل مليشيا الحوثي الضربات الامريكية- البريطانية لممارسة المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين وممتلكاتهم الخاصة، وممارسة المزيد من العبث والتدمير بحق مؤسسات الدولة وقوانينها وانظمتها، بذريعة الغارات الجديدة.
وكانت مقاتلات القوات الأميركية البريطانية شنت فجر الجمعة 73 غارة على أكثر من 60 موقعاً تابعا للميليشيات الحوثية في 5 محافظات يمنية، اكتفت مليشيا الحوثي بإعلان سقوط 5 قتلى و6 جرحى فيها، في حين ابدت ارتباكاً وتعتيماً على نتائج غارات يوم السبت 13 يناير.
وأوضح بيان للقيادة المركزية للقوات الأميركية، أنه “في تمام الساعة 3:45 صباحًا (بتوقيت صنعاء) السبت 13 يناير، شنت القوات الأمريكية ضربة ضد موقع رادار تابع للحوثيين في اليمن”، مضيفا إن الضربة الجديدة نفذتها سفينة يو إس إس كارني (DDG 64) باستخدام صواريخ توماهوك للهجوم البري.
وقالت القيادة المركزية، إن الضربة الجديدة هي بمثابة إجراء متابعة على هدف عسكري محدد مرتبط بالضربات التي تم شنها في 12 يناير/كانون الثاني بهدف إضعاف قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن البحرية، بما في ذلك السفن التجارية.