منذ بداية استهدافها لحركة الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر تضع المليشيا الحوثية هدفا معلنا لهذه المغامرة وهو محاصرة الموانئ الإسرائيلية نصرة لغزة، لكن سير الأحداث لاحقا أخذ منحى آخر، فإسرائيل لا تملك سوى ميناء واحدا يطل على البحر الأحمر هو ميناء إيلات بينما تملك اليمن خمسة موانئ بالبحر الأحمر ومينائين رئيسيين بالبحر العربي وجميعها تعاني حصارا بطريقة غير مباشرة بحسب التقارير الأممية الأخيرة، التي أظهرت أن تصعيد الحوثيين لهجماتهم على الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن أدى إلى انخفاض واردات القمح إلى اليمن خلال الشهر الماضي بنسبة 43 في المائة في موانئ البحر الأحمر، و37 في المائة إلى ميناءي عدن والمكلا الخاضعين لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.
ووفقا لما أظهرته النشرة اليمنية للسوق والتجارة الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) فإنه وبالمقارنة بشهر نوفمبر وديسمبر الماضيين، انخفضت واردات حبوب القمح عبر موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين خلال شهر يناير الماضي وكذلك في ميناءي عدن والمكلا الخاضعين لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً بشكل ملحوظ.
كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الشهري لجميع البنود بنسبة 7 في المائة خلال 11 شهرا مضت.
وكان المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركنج حذر في تصريحات له الشهر الماضي من أن «المدنيين اليمنيين سيعانون أكثر من غيرهم من العزلة الدولية التي ستنجم، إذا استمرت الهجمات الحوثية».
منوها إلى أن «هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر، تنفر الأعضاء الرئيسيين في المجتمع الدولي، الذين يعد دعمهم حاسماً لاتفاق سلام في اليمن».
وفي اجتماع مع كبار رجال المال والأعمال بالغرفة التجارية في صنعاء، الأربعاء، ناقش وزير النقل في حكومة الحوثيين غير المعترف بها المشاكل الكبيرة والعراقيل التي تمنع تدفق حركة السفن إلى موانئ الحديدة الثلاثة الخاضعة لسيطرة الجماعة، فيما اعتبر اعترافا ضمنيا لمليشيا الحوثي بالكارثة التي خلفتها أعمالها الإرهابية في البحر الأحمر.
وشكا التجار في مناطق سيطرة الحوثي من ارتفاع أسعار الشحن وتأخر وصول بضائعهم إلى موانئ الحديدة التي كانت المليشيا أجبرتهم على حصر الاستيراد عن طريقها. مشيرين إلى تباطؤ حركة الشحن إلى موانئ الحديدة الثلاثة (الحديدة، والصليف، ورأس عيسى)
وأبدى التجار تذمرهم وسخطهم من تضرر أعمالهم جراء الهجمات الحوثية في البحر الأحمر وتداعياتها على حركة السفن وأسعار الشحن.
وأكدت الغرفة التجارية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي بالقوة، أن أبرز المشاكل التي ظهرت مؤخرا تشمل (تأخر تسليم أوامر الإفراج عن البضائع، وعرقلة انسياب سفن الحاويات، وارتفاع أسعار الشحن بشكل كبير، ورفع الخطوط الملاحية والوكلاء الملاحيين لأسعار الشحن بما يفوق العقود المتفق عليها). كما قالت الغرفة الملاحية والتجار إن خطوط الملاحة فرضت سلسلة من الرسوم على جميع الشحنات إلى موانئ الحديدة.